۲۰ درصد از GDP کشور در انبار‌ها ذخیره شده است/ دهه ۹۰ را از دست دادیم
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۹۱۶۰
نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برای آسیب شناسی عوامل تورم و راهکارهای مهار آن برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک‌صد و شصت و دومین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با عنوان "چالش‌ها، عملکرد‌ها و تجارب در مهار تورّم و رشد تولید" برگزار شد.
در این نشست موسی شهبازی غیاثی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت به‌عنوان مدیر علمی نشست، محمدرضا اسماعیلی؛ رئیس هیات عامل صندوق ملّی مسکن و زهرا کریمی موغاری؛ عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران به عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای نشست، موسی شهبازی غیاثی، گفت: داده‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد که بنیه تولیدی و بنیه سرمایه‌گذاری ما دچار مشکل جدی شده است. اگر یک نگاه جدی به آمار‌ها و متغیر‌های اقتصادی داشته باشیم آن چیزی که به عنوان یک رکن اساسی می‌توان به آن اشاره کرد مسئله تولید است. ما در دهه ۱۳۹۰ به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را در کشور داشته‌ایم هرچند که در دو سال اخیر پیامد‌های مثبتی مشاهده شده و شیب نمودار انباشت سرمایه اندکی بهبود یافته است، اما به نظر من هنوز این موضوع مسئله اول اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: مسئله تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد است که اگر به دنبال حل مسائل در این دو حوزه باشیم به صورت زنجیروار سایر مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد.
موسی شهبازی افزود: ما دو سطح در مقوله تولید داریم، یکی سطح راهبردی و بنیادی و دوم هم سطح عملیاتی و اجرایی مسئله تولید است.
وی در همین زمینه افزود: سطح راهبردی، تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها را رقم می‌زند که آن را می‌توان به بنیان تولید تعبیر کرد؛ یعنی بنیان تولید مبتنی بر یک سری تصمیمات، رفتار‌ها و انتخاب‌هایی است که از یک سطح راهبردی تأثیر می‌پذیرد و اساسی‌ترین مسئله در سطح راهبردی مسئله داشتن یک نقشه راهبردی است. اما سطح اجرایی به اجرای این تصمیمات و انتخاب‌ها باز می‌گردد که چگونه این تصمیمات را به مرحله عملیاتی و اجرایی برسانیم.
شهبازی در ادامه گفت: در مورد مسئله تورم عقیده بنده این است که مسئله تولید در میان‌مدت و بلندمدت برای ما هزینه تورمی ایجاد می‌کند. زمانی که بنیان تولیدی با چالش مواجه می‌شود اساساً اقتصاد با چالش مواجه شده است در نتیجه باید به سراغ واردات برویم که همین واردات باعث ایجاد تنگنا در منابع ارزی خواهد شد؛ بنابراین در مسئله تورم، تولید یکی از مسائل میان‌مدت و بلندمدت است.
وی افزود: در میان‌مدت و بلندمدت، رشد نقدینگی مازاد بر بنیان‌های تولیدی کشور به عنوان یک عامل اثرگذار در تورم است. به این معنا که بدون توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌های تولیدی امکان مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت وجود ندارد. اما این نکته هم قابل‌توجه است که رشد نقدینگی برای ظرفیت‌های تولیدی کشور نیاز است؛ اما نوع رشد و میزان رشد نقدینگی و تناسب آن با مسئله تولید مهم است.
دهه ۹۰، دهه از دست رفته
در ادامه این نشست، زهرا کریمی موغاری، گفت: اگر به عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال رشد اقتصادی مثبت شده است و آن چیزی که در سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستسم ورود پول نفت در اقتصاد کشور است که باعث ایجاد حرکت مثبت شده است، ولی به دلیل مسائل اقتصادی موجود این حرکت بسیار ضعیف شده و نتوانسته با قدرت بیشتری حرکت کند.
وی ادامه داد: دهه ۱۳۹۰ برای ما یک دهه از دست رفته است و ما به یک حرکت بسیار متفاوت نیازمند هستیم. اگر به آمار توجه کنیم، به خاطر وجود تحریم‌های بین‌المللی یک دهه را از دست دادیم و مهمترین ضربه‌ای که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ از تحریم‌ها خورد کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور است که از ۵۲۳۶ همت در سال ۱۳۹۰ به ۲۵۷۴ همت در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
وی در ادامه به بیان تجربیات سایر کشور‌ها از اصلاحات اقتصادی پرداخت و گفت: در انجام اصلاحات اقتصادی، کشور چین به عنوان یک تجربه موفق در اجرای اصلاحات اقتصادی و شوروی به عنوان یک تجربه ناموفق در اجرای اصلاحات اقتصادی است که کشور ما باید از تجربیات این دو کشور در انجام اصلاحات اقتصادی موفق درس بگیرد.
اقتصاد منتظر افزایش قیمت است
محمدرضا اسماعیلی، گفت: مهمترین مسئله که در مسیر تولید با آن مواجه می‌شویم مسئله سرمایه‌گذاری است. در وضعیت تورمی زمانی که سرمایه‌گذار با افزایش قیمت‌ها در همه اقلام روبه‌رو می‌شود تصمیم می‌گیرد که سرمایه خود را به موجودی انبار در اقلام مختلف تبدیل کند تا زمانی که قیمت باثبات می‌شود به بازار عرضه کند و بین اینکه این کالا یک کالای سرمایه‌ای باشد یا یک کالای واسطه‌ای تفاوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در داده‌های بین‌المللی در میان کشورهای جهان موجودی انبار در سایر کشور‌ها چیزی بین سه الی پنج درصد است تا امکان اداره اقتصاد برای کشور وجود داشته باشد، اما در اقتصاد ایران موجودی انبار به ۲۰ درصد رسیده است. این یعنی ۲۰ درصد از GDP کشور در اقتصاد وجود ندارد بلکه در انبار‌ها ذخیره شده تا وضعیتی که قیمت کالا بالا رفت در بازار عرضه شود. این وضعیت در مورد بیشتر کالا‌هایی مثل طلا، سکه، خودرو، مسکن و ... وجود دارد.
اسماعیلی افزود: آنچه باید در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد تا این موجودی انبار به اقتصاد بازگردد این است که تدبیری اندیشید که در پی آن یک اعتماد نسبی از شرایط اقتصادی برای مالکان این سرمایه‌ها ایجاد شود تا احساس کنند که تنها امروز وقت واردکردن این منابع به بازار است و اگر ورود این منابع به اقتصاد را به سال آینده موکول کنند، بازنده و متحمل ضرر و زیان می‌شوند. در نتیجه باید به سمت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور حرکت کنیم.
رئیس هیات عامل صندوق ملّی مسکن افزود: بزرگترین مسئله که ما باید آن را حل کنیم رعایت منطق طبیعی تولید و استفاده نهاده‌های تولید است که باعث ایجاد رقابت می‌شود و اگر ما این مسئله را حل نکنیم هر اقدامی که برای مهار تورم انجام می‌دهیم یک اقدام کوتاه‌مدت است و نتیجه بلندمدت نخواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تورم میان مدت و بلندمدت اصلاحات اقتصادی سرمایه گذاری موجودی انبار مسئله تولید سطح راهبردی عنوان یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۹۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است